خودروتک بررسی میکند؛
بعد از افزایش رسمی قیمت خودرو چه اتفاقاتی می افتد؟
با حذف شورای رقابت از گردونه قیمتگذاری خودروهای داخلی، کل بازار در انتظار تصمیم دولت درباره قیمتهای جدید است. خودروسازان دیر یا زود میبایست تا پیش از تحویل اولین سری محصولات پیشفروش شده، نرخ مصوب نهایی را اعلام کنند. این را دیگر همه میدانند که قیمتها از آنچه پیشتر توسط کارخانهها اعلام شده بود، بیشتر خواهد بود.
به گزارش خودروتک، در جلسه 22 خرداد ماه 1397 شورای رقابت طی روال هر ساله جهت بررسی میزان افزایش قیمت خودروها بر اساس فرمولهای موجود تشکیل جلسه داد. در آن جلسه تصمیم گرفته شد، قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایرانخودرو، سایپا و مدیرانخودرو بین 5.6 تا 7.1 درصد افزایش یابند. افزایش قیمتی که همان وقت هم خودروسازان به آن اعتراض کرده و خواستار بازنگری آن شدند. در واقع آنچه شرکتهای خودروسازی در نظر داشتند، افزایشی حدود 17 درصد بود.
موجی از مخالفتها و انتقادات نسبت به این درخواست بلند شد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش ۱۷ درصدی قیمت خودرو گفت: افزایش قیمتها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو صورت بگیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱ هزار پرسنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند.
از آنسو خودروسازان نیز حرفهایی برای گفتن داشتند. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، شرکتهای خودروساز در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال پیش از آن، ۴۰ درصد افزایش تولید، در ۱۳۹۶ نسبت به ۱۳۹۵، ۱۵ درصد افزایش تولید و در دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش تولید داشتهاند. در واقع خودروسازان همواره به دنبال این بودهاند که با افزایش تولید، مانع افزایش قیمت خودرو شوند؛ اما شورای رقابت مجوز ۷.۱ درصد افزایش قیمت برای امسال به خودروسازان داده و دو افزایش قیمت ۲.۵ درصدی هم برای دو سال گذشته بوده است؛ یعنی در سه سال بین ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت تصویب شده است. در صورتی که تمام مواد اولیه تولید خودرو حداقل ۷۰ الی ۸۰ درصد افزایش داشته است.
در میان همین جدالهای لفظی بود که خبری شوکهکننده در رسانهها مطرح شد. محمد شریعتمداری در نشست مشترک با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان افزایش 7.5 و خودروهای بالای 45 میلیون 9.5 میلیون تومان افزایش قیمت خواهند داشت. البته مجلسیها نیز چندان روی خوشی به این ماجرا نشان ندادند. سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به افزایش قیمت 4 تا 8 میلیونی خودروها، گفت: افزایش قیمت از سوی خودروسازان خودسرانه صورت گرفته و خودروسازان حق چنین کاری را ندارند.
ساعاتی پس از انتشار این خبر، روابط عمومی وزارت صمت در واکنش نسبت به آن اعلام کرد: بنابر گزارشهای رسیده از شرکتهای عمده خودروساز کشور، محصولات ایرانخودرو و سایپا علاوه بر آنکه هیچ افزایش قیمتی نداشته است.
افزایش قیمت؛ گریز ناگزیر
تمام بده بستانها بین خودروسازان، دولت و مجلسی سرانجام کار را به جایی رسانده قیمت تمامشده محصولات با افزایش روبهرو خواهد شد. این واقعیتی است که شاید در تابستان به آن روبهرو نشدیم ولی حالا در پاییز ناچار باید آن را بپذیریم.
افزایش قیمت خودرو برخلاف آنچه تصور میشود، بازار را تخریب نمیکند. در واقع آنچه امروز همهچیز را به هم ریخته، قیمتهای عجیبوغریب بازار آزاد است که از سوی دلالان و سفتهبازان مطرح میشود. دیگر نباید توقع داشت که با رشد بیش از 100 درصدی قیمت ارز، قیمت خودرو ثابت باقی بماند. این انتظار کاذب باعث بروز فاصله تلخ بین قیمت کارخانه و بازاری میشود که پراید را ناگهان به 40 میلیون رساند و حالا بدون هیچ اتفاقی به زیر کانال 30 میلیونی بازگشته است.
با افزایش قیمت رسمی از سوی خودروسازان، جذابیت سفتهبازی از بین میرود. قیمتهای واقعی کشف میشود و فضا برای جولان واسطهها کمتر و کمتر میشود. اگر همچنان رسانهها و جامعه جو انتقادی و مقاومتی در برابر افزایش قیمت خودروها داشته باشند، بازار دچار تعمیق رکود میشود. درست مانند همان چیزی که در تابستان یعنی بهترین زمان خریدوفروش خودرو شاهدش بودیم. خودروهای بدون مشتری روزبهروز گران میشدند بیآنکه خریدوفروشی روی آنها صورت بگیرد.