خودروتک بررسی میکند؛
خطر قیمتهای «کاغذی» برای بازار خودرو
طی 7 روز اخیر شاهد فوران قیمتها در بازار خودرو بودهایم. پراید از 47 میلیون تومان گذشت و سمند وارد کانال 90 میلیون تومانی شد. کارشناسان بر این باورند که قیمتهای فوق ناشی از اعمالنفوذ سفتهبازان است و ارزش معاملاتی ندارد؛ اما از سویی دیگر هشدار میدهند که ادامه این روند موجب چسبندگی قیمتها میشود.
به گزارش خودروتک، بیشک باید حال و روز فعلی بازار خودرو را «بحرانی» قلمداد کرد. جریان لجامگسیخته افزایش قیمتها عملاً خرید و فروش خودرو را زیر سؤال برده است. چراکه شاید قیمتها روزانه و یا حتی ساعتی رشد پیدا کنند ولی مشتری واقعی عملاً برای پرداخت این مبالغ هزینه نمیکند.
از سوی دیگر فروشندگان نیز با شک و تردید نسبت به شرایط نگاه میکنند. تردیدی نیست که عامل اصلی این شرایط عدم تعهد شرکتهای خودروساز به تزریق و عرضه خودرو به بازار است؛ اما از سوی دیگر شیطنت واسطهها نیز بیتأثیر نبوده است. حقیقت این است که سفتهبازی دلالان تنها نمایشی بدون بیننده است. حقیقت آن است که مشتریان واقعی یا همان تقاضای مصرفی به بیان اقتصادی، درمورد خودرویی مانند پراید 47 میلیون تومانی، با بیاعتمادی رفتار میکنند.
ناظران بازار بر این باورند که رشد قیمتها اگرچه هیچ پایه و اساس اقتصادی ندارد ولی حامل این سیگنال خطرناک است که ادامه این روند میتواند در دراز مدت باعث پدیده چسبندگی قیمتها شود. تجربهای که تابستان امسال شاهد آن بودیم و شرکتهای خودروساز را مجبور به افزایش قیمتها در حد حاشیه بازار کرد. این جریان میتواند تجربه ماندگاری قیمت ارز را دوباره تکرار کند.
فعالان بازار معتقدند در طی ماههای اخیر خودروسازان دو طرح برای فروش محصولات خود رونمایی کردند تا شاید تقاضا در بازار مدیریت و عطش مردم برای خرید خودرو کاهش پیدا کند اما قراردادهای روی کاغذ هم نتوانست دردی از بازار دوا کند و مردم همچنان چشمانتظار مدیریت قیمتها و ساماندهی بازار خودرو هستند. هرچه هست، بازار خودرو در شرایط فعلی همچنان رکودی سنگین را به خود میبیند، اما چندان میلی به کاهش قیمت ندارد. این مقاومت بازار، از آنجا سرچشمه میگیرد که اولاً هنوز قیمت جدید بسیاری از خودروها اعلام نشده و کماکان فاصله قیمت کارخانه و بازار زیاد است و ثانیاً بهدلیل تورم انتظاری مشتریان، خریدوفروش چندانی صورت نمیگیرد.
در حالی که طی روزهای گذشته قیمت خودرو روندی افزایشی را تجربه کرد اما در میانه روز برخی خودروها افزایش قیمتی برابر با 3 تا 10 میلیون تومان را شاهد بودند. همین امر سبب شد بازار خودرو به دلیل تغییرات شدید قیمتی با توقف معاملات روبرو شود. افزایش قیمت خودرو در بازار در حالی رخ داد که پیشبینی خودروسازان، کاهش قیمت یا بهعبارتدیگر تعدیل قیمتها در بازار با اجرای مصوبه عرضه خودرو به قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار بود. برخی فعالان بازار عرضه قطرهچکانی خودرو از سوی خودروسازان یا حتی توقف عرضه در برخی خودروها را عامل اصلی افزایش قیمتها در بازار میدانند. این در حالی است که پیشتر اخباری مبنی بر حل مشکلات خودروسازان و همچنین فراهم شدن شرایط تولید خودرو در کشور به گوش رسید. خودروسازان در ماههای اخیر پس از آنکه خواستار افزایش قیمت خودروها شدند، تاکید داشتند نبود قطعه مانع از عرضه خودروها در بازار شده و از سوی دیگر فاصله شدید قیمتی عاملی برای ورود دلالان و سرمایههای سرگردان به بازار خودروست.
کنترلی در کار نیست
این جهش ناگهانی قیمتها سبب شده است بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار دچار بهت و حیرت شوند؛ زیرا قیمتهای ثبت شده طی روزهای اخیر بهنوعی رکوردشکنی در بازار بهشمار میرود تا جایی که قیمت کنونی برخی خودروهای داخلی، با قیمت 6 ماه گذشته بعضی خودروهای وارداتی برابری میکند. پیش از این میتوان افزایش نرخ ارز را اصلیترین دلیل برای افزایش قیمت خودروهای داخلی برشمرد اما اکنون بهدلیل اینکه بازار ارز نوسان چندانی را تجربه نکرده، نمیتوان دلیلی قطعی برای این افزایش ناگهانی قیمتها درنظر گرفت. به نظر بسیاری از فعالان بازار، نحوه قیمتگذاری خودرو در بازار توسط افرادی خاص تعیین میشود که میتوانند در چند ساعت قیمت اکثر خودروهای داخلی را چندمیلیون تومان افزایش دهند. از همین رو اکنون بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به وجود دستگاههای نظارتی و مدیریتی نیاز دارد؛ زیرا این موضوع باعث شده است برخی افرادی خاص از شرایط فعلی سوءاستفاده کرده و جریان بازار را به نفع خود منحرف کنند. با نگاهی به جدول قیمت خودروهای داخلی متوجه میشویم برخی محصولات تاکنون به این قیمتها دست نیافته بودند و کمتر کسی پیشبینی میکرد این قیمتها در بازار خودرو مشاهده شوند.
موجی از هرجومرج
این افزایش قیمت در حالی رخ داده که نارضایتی افکار عمومی از خودروسازان نیز اوج گرفته و بسیار بعید هم است تغییری در کیفیت خودروها رخ داده شود؛ از سوی دیگر بسیاری از افراد که قبلاً خودروهای پیشفروش ثبتنام کردند نیز خودروهای خود را دریافت نکردهاند و همچنان منتظر هستند. در این وضعیت با نزدیک شدن به شب عید، طبق روال هرسال این انتظار وجود دارد که قیمتها دوباره افزایش یابد؛ بخصوص اینکه کنترل و نظارتی بر بازار وجود ندارد و عرضه خودرو نیز در حد مطلوب و مناسبی نیست. افزایش چندباره قیمت خودرو طی ماههای اخیر در حال رخ داده که وزیر صنعت، معدن و تجارت از ساماندهی و حتی از کاهش قیمت خودرو سخن گفته بود. بر اساس فرمول قیمتگذاری تصویب شده قرار بود قیمت فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار باشد تا با افزایش عرضه توسط خودروسازان، قیمت خودرو در طی زمان کاهش یابد؛ اتفاقی که عملاً محقق نشده است؛ قرار بود با صدور مجوز افرایش قیمت و عرضه خودروسازان با قیمت کمتر از ۵ درصد قیمت بازار نهتنها قیمتها در بازار کنترل شود، بلکه سودی که به جیب دلالان و مافیای خودرو میرود به جیب خودروساز و مردم روانه شود، اما همه این موارد و قولی وزیر صنعت داد، عملی نشد و حتی قیمت خودرو دوباره افزایش شدیدی یافت و فاصله قیمت کارخانه و بازار دوباره زیاد شد.
قیمتهای کاذب پایین میآید
محسن صالحی نیا افزود: قیمت خودرو در کارخانهها نرخ ثابتی دارد اما با تدابیر اندیشیده شده از سوی وزارت صنعت، قیمتهای کاذب موجود در بازار از بین خواهد رفت. وی گفت: خودروسازان برای رفع التهاب، خودروهایی را که کشش بیشتری در بازار دارد را با بازکردن سیستمهای فروش و به روشهای متنوع براساس خواست مشتری، واگذار خواهند کرد. صالحی نیا با اشاره به اینکه شرکتهای خودروساز نمیتوانند بازار گردانی داشته باشند اظهار داشت: خودروسازان هرگونه افزایش قیمت خودرو را بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت اعمال میکنند و این شرکتها غیر از پیشبینی انجام شده حق هیچگونه افزایش قیمتی را ندارند. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، ساخت خودروهای پر تیراژ داخلی را 90 درصد اعلام کرد و ادامه داد: ما به کمیسیون صنایع اطمینان میدهیم با توجه به هدفگذاریهای انجام شده برای ساخت داخل و خودکفایی در ساخت قطعات، بهطور حتم تولید را به سمت رعایت شرایط مناسب و موردپسند مشتریان پیش خواهیم برد.
گرانیها تقصیر خود مردم است
منصور معظمی در خصوص قیمت خودرو و التهاب آن در بازار گفته بود: مردم خودشان به این افزایش قیمتها دامن میزنند و زمانی که ۸ میلیون نفر به سایت سایپا جهت خرید خودرو مراجعه میکنند، این امر بیشتر نمایان میشود. معاون وزیر صمت میگوید: قیمت خودرو در بازار کاذب است و مردم باید به آنها بیاعتنا باشند؛ مرجع تعیین قیمت خودروسازمان حمایت است و هر قیمتی را که تعیین نماید، قابل خریدوفروش است.
چسبندگی قیمتها پدیده تلخ اقتصادی
نوسانات بازار مالی و طغیان دلار با وجود آنکه با مدیریت بانک مرکزی موجب به سراشیبی افتادن نرخ ارز شد، اما پدیده چسبندگی قیمتها که از گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته، دوباره سر باز کرد و باعث شد با وجود بازگشت دلار به کانالهای قیمتی پایینتر همچنان قیمت کالاها در اوج باقی بماند. گرانی و افزایش تورم، مجلسیها را بر آن داشت تا به سرعت طرحی آماده کنند تا مقابل چسبندگی قیمتها ایستادگی کرده و روند کاهشی قیمتها را کلید بزند. عواملی که در علم اقتصاد برای ظهور پدیده چسبندگی ذکرشده عبارت است از خطای پولی و اطلاعات ناقص پیرامون قیمتها، بدون شک یکی از مهمترین عوامل چسبندگی روند صعودی قیمتها در اقتصاد است که به معنای خطای پولی است. در چنین شرایطی که ناشی از بیاعتمادی به قدرت پول ملی است، چسبندگی قیمتها با تداوم بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و مادامیکه برای شکستن آن اقدامی صورت نگیرد، مقاومت خود را حفظ خواهد کرد.
تجربه سال 84
قیمت خودرو در بازار طی ماههای گذشته روند افزایشی داشته و کمبود عرضه از سوی خودروسازان به این افزایش قیمت دامن زده است. افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان طی روزهای گذشته درصورتیکه منجر به عرضه بیشتر خودرو شود میتواند قیمت بازار را ثابت نگه دارد. در سال ۸۴ تجربه افزایش شکاف قیمت میان نمایندگی و بازار خودرو وجود داشت که عرضه خودرو با قیمت کمتر نسبت به بازار، میان تقاضا و عرضه تعادل ایجاد کرد. بازار کشش افزایش قیمت بیشتر از این نرخهای فعلی را ندارد و نیاز است ضمن عرضه خودرو از افزایش کاذب قیمتها جلوگیری کرد. خودروسازان در کنار افزایش قیمت خودرو باید به سمت شیوههای جدید فروش خودرو مانند فروش قسطی با سود کم رو بیاورند تا ضمن کاهش فشار بر مشتریان، بازار خودرو را از التهاب خارج کنند.