قیمتگذاری دستوری و تلاش برای مقابله با تاثیرات مخرب سیاستگذاریهای کلان دولتی با تنبیه زنجیره توزیع در بخش خصوصی قدمتی بیش از چند دهه در کشور دارد. حداقل در قرن اخیر و حتی در دوره قجری هم موارد زیادی وجود دارد که سیاستگذاران و دولتها در عوض تلاش برای اصلاح سیاستهای نادرست اقتصادی خود، با ایجاد یک شبکه نظارتی، به سرکوب قیمتها و جنگ با تجار رفتهاند و با گرفتن انگشت اتهام به شبکه شناختهشده توزیع، خود را از جایگاه متهم به جایگاه ناجی و حامی مردم ارتقا دادهاند.