دست غیب برای خودروهای مونتاژی
بعد از لغو دستوری افزایش قیمت خودروهای مونتاژی که اغلب از آنها به اسم خودروهای چینی یاد می‌شود، شرکت‌های مونتاژکار نسبت به این موضوع اعتراض کردند و این اعتراض را حتی به دیوان عدالت اداری نیز کشاندند. درنهایت دیوان با یک رأی بحث‌برانگیز نظر شورا را برگرداند.
به گزارش خودروتک ، ابتدا شورای رقابت در یازدهم بهمن سال ۱۴۰۱ و در قالب مصوبه شماره ۵۴۳ خود، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را ابلاغ کرد. در این مصوبه آمده که با توجه به تشخیص انحصار در بازار خودرو، تعیین قیمت تمام خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. نتایج این محاسبات نیز در کارگروه خودرو ارائه‌شده و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و برای عرضه‌کنندگان خودرو لازم‌الاجراست.
کمتر از سه ماه پس از ابلاغ آن، شورای رقابت دستورالعمل مربوط به قیمت خودروهای غیرمونتاژی سواری (محصولات ایران‌خودرو و سایپا) را اعلام می‌کند، اما در مورد قیمت خودروهای مونتاژی مصوبه‌ای ارائه نمی‌دهد. دو سه هفته بعد اما شورای رقابت در جلسه ۵۶۶ خود (مورخ ۱۶ اردیبهشت)، تکلیف قیمت برخی از خودروهای مونتاژی را مشخص کرده و نرخ‌های جدید را به تصویب می‌رساند. این شورا در چند نوبت دیگر نیز قیمت سایر خودروهای مونتاژی را اعلام و تأکید کرد مونتاژکاران باید محصولات خود را با توجه به قیمت‌های مصوب این شورا به فروش برسانند. با توجه به اینکه طبق محاسبات سازمان حمایت و تأیید شورای رقابت، مونتاژکاران گران‌فروشی کرده بودند، قیمت کارخانه‌ای محصولات آنها (طبق مصوبات ۱۶ اردیبهشت امسال به بعد شورای رقابت) کاهش یافت. به عبارت بهتر، شورای رقابت مونتاژکاران را به‌نوعی جریمه و ملزم به کاهش قیمت محصولاتشان کرد.
زمزمه آزادسازی قیمت خودروهای مونتاژی
انتظار می‌رود تا ماه‌های پایانی سال 1402، آخرین روزهایی باشد که خودروهای مونتاژ داخل با قیمتی متعادل در اختیار مشتریان قرار بگیرند. از آغاز سال جدید و با تغییراتی که در روند قانون‌گذاری ایجاد می‌شود، شاهد اوج‌گیری قیمت خودرو در کارخانه خواهیم بود. از یک‌سو دولت تعرفه قطعات خودرو مربوط به اتومبیل‌های مونتاژی را افزایش داده است و از سوی دیگر شورای رقابت قدرت سرکوب قیمت‌ها را ندارد؛ بنابراین قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی یا به‌آرامی افزایش خواهند یافت. مطابق تجربه‌ای که از گذشته داریم، افزایش قیمت خودرو در کارخانه به افزایش نرخ آن در بازار آزاد نیز منجر خواهد شد.
حذف کامل شورای رقابت از مرحله تعیین قیمت خودروهای مونتاژ داخل، نخستین گام در راستای آزادسازی قیمت خودروها است. مدتی پیش نیز شورای رقابت از تعیین قیمت خودروهای داخلی کنار گذاشته شد تا تنها به نظارت بپردازد. انتظار داریم تا طی ماه‌های آینده، این شورا به‌طور کامل از مرحله قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود. البته مشخص نیست که چه رویدادی در انتظار سامانه یکپارچه است. برخی معتقد هستند که به دلیل نظارت دولتی بر فروش و عرضه خودرو، سامانه یکپارچه به قوت خود باقی خواهد ماند. در سوی دیگر عده‌ای اعتقاد دارند پس از افزایش قیمت‌ها و کاهش چشمگیر تقاضا برای خرید خودرو، این سامانه نیز کارکرد خود را از دست می‌دهد و منحل می‌شود.
رأی دیوان عدالت اداری
مصوبه مورد شکایت در خصوص زمان لازم‌الاجراء بودن مصوبه اولیه شورای رقابت که به تاریخ 1401.11.11 است، مقرر داشته است که ملاک عمل قیمت‌گذاری خودرو توسط عرضه‌کنندگان مونتاژی مطابق با مصوبه شماره 566 مورخ 1402.2.16 است. این در حالی است که اولاً همان‌گونه که در بند دوم مصوبه معترض‌عنه مشهود است اولین زمان ابلاغ قیمتی خودروها 1402.2.16 است. هرچـند که این بیان صحیح است اما بیانی جامـع و کامل نیست چون در تاریخ مذکور شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است و هیچ‌گونه سابقه ابلاغی مبنی بر اعلام قیمت به خودروسازان در این تاریخ مسبوق به سابقه نبوده و وجود عینی و خارجی ندارد. لذا تعمیم و تسری ابلاغ قیمت از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر به معنی و مفهوم ابلاغ در هر دو فرض ابلاغ واقعی و قانونی نبوده و به دلیل عدم ابلاغ به عرضه‌کنندگان تکلیفی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند. ثانیاً مصوبه مورخ 1402.5.21 در مقام ایجاد اثر قهقرایی به مصوبه تعیین قیمت قبلی ابلاغ نشده است که در تعارض فاحش با قانون و مصالح عالیه کشور و مصداق قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان است.
رأی هیئت عمومی
اولاً جلسه مورخ 1402.2.16 شورای رقابت هرچند با حضور اعضا به تعداد نصاب لازم تشکیل شده، ولی دو صورت‌جلسه ارائه‌شده از این جلسه شورای رقابت توسط 4 و 9 نفر از اعضا امضاءشده است و براساس مشروح مذاکرات این جلسه نیز که از شورای رقابت اخذ شده، یکی از اعضای شورا با وجود شرکت در جلسه، در رأی‌گیری این جلسه شرکت نکرده و برخی از اعضای شورا نیز با تذکر درخصوص اینکه در صورت عدم شرکت ایشان جلسه فاقد نصاب قانونی خواهد بود، به این مسئله معترف بوده‌اند که خروج ایشان از جلسه منجر به از نصاب افتادن جلسه خواهد شد.
ولی بااین‌حال برمبنای مشروح مذاکرات موجود، مشارالیه با همین هدف از جلسه خارج شده و درنتیجه ادامه جلسه رسمیت نداشته است و با توجه به اینکه ملاک رسمیت یا عدم رسمیت تصمیم اتخاذشده در جلسه، وجود یا عدم وجود نصاب مقرر قانونی در زمان اتخاذ تصمیم است که این نصاب در زمان رأی‌گیری حاصل نشده، لذا تصمیم مورخ 1402.2.16 شورای رقابت واجد ایراد شکلی بوده و تصمیم این شورا نیز که مبتنی بر تصمیم مورخ 1402.2.16 شوراست، به‌تبع بی‌اعتباری تصمیم مورخ 1402.2.16 شورای رقابت، فاقد اعتبار حقوقی است.
بدین ترتیب و باوجوداینکه حسب مشروح مذاکرات اخذشده از شورای رقابت اعضای حقوقدان و قاضی این شورا صراحتاً اعلام کرده‌اند که تاریخ اقدام شرکت‌های خودروساز از زمان ابلاغ مصوبه شورای رقابت خواهد بود، ولی درهرصورت ابلاغ یا انتشاری درخصوص مصوبـه مورخ 1402.2.16 شورای رقابت نسبت به ذینفعان صورت نگرفته و بند 2 مصوبه مورخ 1402.5.21 شورای رقابت که براساس آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودرو از تاریخ 1401.11.11 درخصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1402.2.16 اعلام قیمت شدند برمبنای مصوبه مزبور خواهد بود.
علاوه بر ایراد شکلی مطرح در قسمت اول این رأی، عملاً به معنای عطف کردن مقرره فوق به تاریخ 1402.2.16 است که در آن تاریخ مصوبه‌ای از سوی شورای رقابت به ذینفعان ابلاغ نشده بود و درنتیجه بند 2 مصوبه مورخ 1402/5/21 شورای رقابت با ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402.2.10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
